Ara Books
على جروبات خاصة بمحافظة الفيوم نشرت صورة لأختين من أسرة محافظة وكتب عليها من حساب مستعار : لمشاهدة فيديوهاتهم مع رجال أرسل لنا .
قام المجرم بنشر الصورة على مجموعات عديدة وساعده في الموافقة على نشرها مجرمين آخرين وخاض في عرضهم مجرمون كثّر وبالتأكيد هناك تحرك أمني تجاه هؤلاء ولكن بعد ماذا ومن سيطال؟ كم مجرمًا سيطال من هؤلاء وكم مجرمٍ سيفلت بسبابه وشماتته وسفالته؟!
ما ضوابط النشر القانوني وكيف يمكن رصد هؤلاء جماعة وإنقاذ سمعة من يتعرضن للتشويه والابتزاز على مدار الساعة من كل مكان ؟!
خرجت الأختان صاحبتا الصورة لتحكيا ما حدث حيث ابتاعتا سيارة بأكثر من ثمنها بمبلغ كبير ما يعد احتيالا وماطلهما صاحب المتجر في رد المال على أن تسلما السيارة فورًا فرفضتا فشرع في حملة التشهير والابتزاز .
وهذا يحمل دلالة واضحة أن الضحايا ممن تنشر أخطائهم الفعلية لا تجرؤن على الدفاع عن أنفسهن ربما مُتن قهرًا في صمت .هل يوجد قانون يمنع الرجل البالغ من التواصل اجتماعيًا أو يراقب ذلك التواصل مع من هم دون السن القانوني من غير أقربائه أم أن الأمر منوط بالمراهقين أنفسهم أو مراقبة ذويهم ؟!
في جميع الأحوال فإن من أكبر المفاسد بقاء هذا الوضع دون أي ضوابط خاصةً مع التراجع الملحوظ للقيم الدينية والأخلاقية وغياب القدرة على التمييز لدى قطاع عريض من الجيل الأصغر رغم قدرتهم على اكتساب المعلومات .
طبعًا من العبث أن تراقب ملايين المحادثات يوميًا وليس هذا هو غرض المقال فمن حق الإنسان التمتع بخصوصيته .
مع هذا فسأقدم حلا عمليًا ،يجب أن يكون هناك تعريف بسيط بالحقوق القانونية لكل مستخدم وكيفية رصد ومحاسبة من يؤذيه كشرط أساسي يُختبر فيه للتسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي كافة التي تتيح التواصل العشوائي .
أما هذا الوضع المطاط المليء بالجهل والتخبط.. فهذا ما يجب أن يتوقف !
